تعد العلامة التجارية إحدى الوسائل الهامة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاري ,ذلك أن التاجر أو المنتج يميز بضائعه أو منتجاته عن الغير عن طريق العلامة التجارية ما يستوجب توفير الحماية لهذه الأخيرة خصوصا وأن العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة هامة من الناحية التجارية ويظهر ذلك جليا في بعض العلامات التجارية المشهورة على الصعيد العالمي لذا فقد وضعت معظم الدول قوانين خاصة تحمي العلامات التجارية وهذه الحماية لا تقتصر على إلزام المعتدي على العلامة التجارية المسجلة بدفع تعويضات مادية ’حيث أن هذه الحماية المدنية لوحدها لا تكفي لمنع الاعتداء بل توسع المشرع في الحماية القانونية ليضيف عنصر العقاب على المعتدي.
أهمية البحث:
نركز في بحثنا هذا على الحماية الجزائية للعلامة التجارية من خلال بيان الجرائم المنصوص عليها قانونا والعقوبات المقررة لها قانونا ثم نبين مدى كفاية الحماية الجزائية للعلامة التجارية في ضمان عدم التعدي عليها بالإشارة إلى قانون العلامات التجارية ومدى قدرته على مسايرة مختلف أشكال التعدي على العلامات التجارية.
مشكلة البحث:
يتناول بحثنا هذا مجموعة من الإشكاليات التي تثار حول الحماية الجزائية للعلامة التجارية ,فنتساءل حول صور التعدي على العلامة التجارية المستوجبة لتوقيع عقوبات جزائية ونطاق العقوبات المقررة لها ؟ ثم ما مدى كفاية هذه الحماية؟ وما هي الحلول التي أوجدت لضمان الحماية الجزائية للعلامات التجارية؟
نجيب عن هذه التساؤلات من خلال منهج بحث متوازن بغرض الوصول إلى النتيجة المرجوة من هذا البحث.
خطة البحث:
لدراسة هذا الموضوع ينبغي الإشارة إلى مفهوم العلامة التجارية (مبحث تمهيدي) , ثم إلى نطاق الحماية الجزائية للعلامة التجارية (مبحث أول) نبين فيه صور التعدي على العلامة التجارية (مطلب أول) ثم نطاق العقوبات المقررة للحماية الجزائية و نشير في المبحث الثاني إلى مدى كفاية الحماية الجزائية للعلامة التجارية من خلال قدرة قانون العلامات التجارية على مواكبة مختلف صور التعدي على العلامة التجاريةٌ(مطلب أول) تم عدم ملائمة شروط الحماية الجزائية للعلامة التجارية بموجب قانون العلامات (مطلب ثاني) .
مبحث تمهيدي : مفهوم العلامة التجارية.
عرف المشرع الأردني العلامة التجارية بأنها إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره[1]
أما المشرع المصري فقد عرف العلامة التجارية بأنها الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعلامات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش
البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو طرقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات[2].
سار المشرع الجزائري على نهج المشرع الفرنسي في تعريفه للعلامات بنصه
في المادة الثانية من الأمر 03/06 العلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن
سلع وخدمات غيره.[3] و نصت المادة 15 – 1من اتفاقية التريبس على أنه تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات التي تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشاة عن التي تنتجها منشآت أخرى، ويدخل في عداد العلامة التجارية الأسماء والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان وأي مزيج منها يصلح للتسجيل كعلامة تجارية، والأمثلة الواردة هنا هي على سبيل المثال وليس الحصر.
.هذا هو إذا التعريف الذي تم النص عليه في اتفاقية التريبس وبعض القوانين الأخرى.
و يمكن تعريف العلامة التجارية بأنها : كل أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز أو رسوم أو مزيج مما سبق وأية إشارة أخرى صالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو خدمات أو
مشروع استغلال ثروة طبيعية لدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لصاحب العلامة بداعي صنعه أو اختراعه أو لدلالة على تأدية خدمة من الخدمات,
أو كذلك بأنه كل رمز أو سمة أو شارة مميزة يستعملها المنتج أو التاجر أو مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عن مثيلاتها التي ينتجها أو يتاجر بها أو يقدمها الأخرون.
وتكمن أهمية العلامة التجارية في أنها توفر لصاحبها حق الاستئثار بها واستعمالها على منتجاته دلالة على أنها تخصه كما أنها تعزز روح المبادرة في العالم من خلال سعي المنتجين إلى تحسين
وتطوير منتجاتهم لاكتساب ثقة المستهلكين فكلما زادت جودت البضاعة الموضوعة عليها العلامة التجارية زادت شهرة الشركة وزادت مبيعاتها وتزداد قيمة العلامة التجارية.
كما أنها تجذب الانتباه إلى السلع وبناء ولاء للسلعة وتسهل متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
كما أنها تجذب الانتباه إلى السلع وبناء ولاء للسلعة وتسهل متابعة الطلبات والتعرف على المشاكل من طرف الشركة المنتجة.
تسهل العلامة التجارية على المستهلك عملية التسوق وتساعده على تحديد مصدر المنتج وعدم الخلط بين السلع, ومن هنا تبرز أهمية الحماية الجزائية للعلامة التجارية فعملية الحماية لموضوع معين تتمثل في المصلحة التي يهدف المشرع إلى حمايتها جزائيا من كل اعتداء ينالها بالضرر أو يهددها بالخطر , وهذه الحماية سواء أكانت لمصالح عامة أم لمصالح خاصة هي حماية للمصلحة العامة للمجتمع لأنها أساسية وجوهرية لتقدم المجتمع وتطوره وكماله.[4]
المبحث الأول:
نطاق الحماية الجـزائيــة للعلامـة التجـارية.
قبل الإشارة إلى صور التعدي على الحماية الجزائية على العلامة التجارية لابد من تعريف الحماية الجزائية هذه الأخيرة تعرف بأنها الحماية التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعية موضوعا لها عن طريق تجريم الفعل الذي يشكل عدوانا على تلك المصلحة أو إباحة الفعل الذي يسهم في حمايتها رغم أنه يشكل في الأصل جريمة أو إعفاء مرتكبه من العقاب[5]
أما بالنسبة للحماية الجزائية المقررة للعلامة التجارية, فإنها تندرج ضمن صورة التجريم والعقاب إذ تكفلت بذلك مختلف قوانين العلامات المقارنة.
ويكون بالنص على تجريم الأفعال التي تمس بالعلامة التجارية كالتزوير أو التقليد أو استعمال علامات تجارية مقلدة أو مزورة أو وضع علامة تجارية مملوكة للغير مثلا.
إن قانون العلامات التجارية الأردني لايحمي العلامات التجارية من الناحية الجزائية إلا إذا كانت مسجلة وفقا لهذا القانون وعليه فلا حماية جزائية لعلامة تجارية غير مسجلة في الأردن.
إلا أنه وفي حالة تسجيل هذه العلامة في دولة أخرى تكون موقعة على اتفاق دولي رفقة الأردن يتعلق بحماية العلامات التجارية فإن هذا يكفل الحماية الجزائية للعلامة التجارية الغير مسجلة في الأردن.
تجدر الإشارة إلى المادة (41/1) من قانـــون العلامـــات التجـــارية الأردني و التي نصت على أنه إذا اشتركت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية , في أي وقت من الأوقات في اتفاق دولي لحماية العلامات
التجارية المتبادلة ,فعندها يحق لأي شخص يكون قد طلب حماية علامته التجارية في أية بلاد أخرى داخلة في الاتفاق أن يسجل علامته بمقتضى هذا القانون وتكون له الأولوية على غيره من المستدعين وتكون تاريخ التسجيل ذات تاريخ التسجيل في تلك البلاد على أن يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث عنها في بلاد الدولة الأجنبية.........))
تبقى الحماية الجزائية للعلامة التجارية مقتصرة على مدة الحماية المقررة لها وهي عادة عشرة سنوات من يوم تسجيلها الموافق لتاريخ تقديم طلب التسجيل طبقا لنص المادة (20/1) من قانون العلامات الأردني.
يمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة تجديد الحماية بعد انتهاء مدة التسجيل السابق وهذا حسب المادة (21/1) من قانون العلامات الأردني.
المطلب الأول :صور التعدي على العلامات التجارية
تتعدد صور التعدي على العلامة التجارية ويمكننا أن نحصرها فيما يلي :
أ_ تعتبر جريمة تقليد العلامة التجارية أولى صور التعدي ونعني بالتقليد أن المقلد في بحثه عن طريقة لتمييز منتجاته الماثلة يختار علامة مشابهة لعلامة مشهورة أو تحاكيها من حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية، بحيث أن هذه العلامة بإمكانها إحداث التباس لدن الجمهور أو المستهلكين، وهذا يعتبر مساس بالحق ألاستئثاري لمالك العلامة،ويجب أن نذكر أن التزييف يختلف عن المحاكاة بحيث أن الأول هو المساس بالحق ألاستئثاري لصاحب العلامة في حين أن الثاني يؤدي إلى الحيلولة دون قيام العلامة بدورها المـــــميز أما الطرق التي يتم بها التقليــــــد فيتم عــــــادة بالاعتماد على احدى الطرق التالية:
تقليد عن طريق الاسم بأن يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس وكمثال على ذلك نذكر العلامة التجارية: والعلامات المقلدة لها
Abidas adibas
Abidas adibas
تقليد من الناحية البصرية يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والألوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية.
قيام المقلد بالمحاكاة الذهنية بحيث يتوجه التقليد إلى ذهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة.
يعتبر إذا التقليد أول صور الاعتداء على العلامة التجارية أما ثاني تلك الصور فهو تزوير العلامة التجارية.
ب_تزوير العلامات التجارية:
يقصد بتزوير العلامة التجارية اصطناع علامة مطابقة للعلامة الأصليـة و هو كفـعـل مـادي ينصب على عمليـة صنـع أو طبـع العلامــة التجارية فقط , لذا فإن الجريمة تتم بمجرد فعل التزوير,أي بمجرد
ارتكابه وعليه فإن مجرد صنع الختم الذي يستخدم لوضع العلامة على المنتجات أو البضائع أو
صناعة الشريط المتضمن للعلامة (نموذج العلامة) أو الزجاجات أو الشارات ذات الشكل الذي تعبر عنه العلامة أو طباعة الأغلفة التي تحمل العلامة يكفي لقيامة جريمة تزوير العلامة التجارية[6].
بالإضافة لهذا يكفي لقيام جريمة التزوير مجرد صنع العلامة التجارية المزورة ولو لم يقترن الأمر باستعمالها في التجارة إذ لا يعد ذلك شروعا في ارتكاب الجريمة وإنما يعد مكونا للجريمة ذاتها[7]
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن جريمة تزوير العلامة بغض النظر عن الاستعمال الذي يأتي لاحقا لها وهو بطبيعته جريمة مستمرة.[8]
ويتطلب لقيام جريمة تزوير العلامة التجارية طبقا لمجمل قوانين العلامات أربعة أركان وتتمثل في :
أولا :محل الجريمة:
يجب أن يكون محل الجريمة علامة تجارية مسجلة كما سبق الذكر طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين.
كما أن وقوع التزوير قبل التسجيل أو بعد انقضائه ,سواء لعدم التجديد أو لشطب التسجيل لأي سبب كان ينفي وقوع جريمة التزوير.
ثانيا: الركن المادي:
العبرة بالفعل المادي أي صنع العلامة فالعقوبة تفرض على كل من قام بصنع العلامة المزورة بتكليف من المنتج أو التاجر يعد مرتكبا للجريمة مع مراعاة أن يكون تنفيذ الفعل المادي قد تم فعلا.[9]
ونكون هنا أمام تعميم للمسؤولية وهو رأي صائب فمن شأن التعميم الردع بصورة أكبر و الحد من انتشار هذه الجريمة.
ثالثا: تضليل الجمهور :
يكون التضليل بما يخلفه التزوير من خطر عدم التمييز من طرف المستهلك بين المنتجات التي تحمل العلامة الأصلية وتلك التي تحمل العلامة المزورة.
وعليه لا تتحقق جريمة تزوير العلامة إذا كان الهدف من تزوير العلامة استعمالها لتمييز المنتجات تختلف عن منتجات مالك العلامة التجارية لأن الاعتداء على الحق في ملكية العلامة لا يكون إلا في نطاق المنتجات المتماثلة أو المتشابهة , فإذا اختلف الإنتاج انتفت الجريمة.[10]
رابعا: القصد الجنائي :
تزويـــر الـعلامـــة التجــارية جريمة عــمديه يلـــزم لقيـــامهـــا توافــــر الــقصد الــتتجــنائي العــام أي عنصـــري العــلم والإرادة .
وبالنسبة للمشرع الأردني فلم يكتفي بالقصد العام بل اشترط توافر القصد الخاص أيضا وهو م عبر عنه بقصد الغش [11]وذلك إستنادا لنص المادة 38 من قانون العلامات الأردني81 والمراد من ذلك أن يكون لدى مرتكب الجريمة نية الغش والإضرار.
ج_جريمة استعمال وبيع علامة مزورة أو مقلدة :
تتفق هذه الجرائم مع جرائم الاعتداء على العلامة التجارية السابقة الذكر من تقليد وتزوير في أنها تعد اعتداء على حق مالك العلامة الذي يستعملها على وجه الاستئثار لتمييز منتجاته أو بضائعه ,إلا أنها تختلف عنها في أن الاعتداء لا يوجه مباشرة على ذاتية العلامة ,وإنما ينصب على استعمال
هذه العلامة المزورة أو المقلدة.
تقوم جريمة الاستعمال على ثلاثة أركان:
أولا : الركن المادي:
ويعنى به وضع العلامة المزورة أو المقلدة على المنتجات أو البضائع لذا يعد مرتكبا لهذه الجريمة من اشترى علامات مزورة أو مقلدة ووضعها على منتجاته وبضائعه.
ولا يدخل في هذا الإطار استعمال العلامات التجارية المزورة أو المقلدة لغرض شخصي لأن الاستعمال المعاقب عليه هو الاستعمال لغرض تجاري.
ثانيا : أن يكون محل الاستعمال علامة مزورة أومقلدة.
ثالثا :القصد الجنائي
بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة
لابد من توافر القصد الجنائي الخاص أيضا والمتمثل في سوء النية بمعنى أن يكون الغرض من استعمال العلامة أن يختلط الأمر على المستهلك حول مصدر المنتجات.
كما أن بيع المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة و عرضها للبيع و التداول أو حتى حيازتها بقصد البيع تعد جريمة مستقلة بحد ذاتها سواء كان البائع أم العارض أم الحائز للمنتجات ذات الشخص الذي قام بتزوير العلامة أو تقليدها أو كان شخصا أخر.
وقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة 35 قانون العلامات العراقي : ((كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق
مع علمه بذلك)). ولقيام هذه الجريمة لابد من تحقق :
1- الركن المادي والمتمثل في وقوع أحد الأفعال التالية :البيع, العرض للبيع أو للتداول , الحيازة بقصد البيع.
2-أن يكون محل الفعل منتجات تحمل علامات مزورة أو مقلدة وأن تكون المنتجات من النوع أو الصنف ذاته.
3- توافر القصد الجنائي الخاص الذي سبق الإشارة إليه.
نشير إلى أن هناك أيضا جريمة أخرى يمكن أن تقع على العلامة التجارية وتتمثل في الاعتداء على الملكية المادية للعلامة التجارية وتشمل جريمتين الأولى تتمثل في استعمال علامة مملوكة للغير ,والثانية جريمة بيع منتجات تحمل علامة مملوكة للغير.
يتم ذلك بوضعها أو استعمالها على منتجات مماثلة بدون حق أو سبب مشروع وتقوم هذه الجريمة عل ركن مادي ومحل الجريمة متمثل في علامة مملوكة للغير وكذلك القصد الجنائي الذي سبق الإشارة إليه.
المطلب الثاني : نطاق العقوبات المقررة لحماية العلامة التجارية.
نص المشرع الجزائري في قانون العلامات على عقوبات جزائية ضد كل من يعتدي على العلامات التجارية فيجوز لصاحب العلامة رفع دعوى جنائية أمام المحكمة إذا كانت الجنحة من الجنح المنصوص عليها في التشريع الخاص بالعلامات[12],و في هذه الحالة تطبق على مرتكب الفعل عقوبة
الغرامة والسجن أو إحدى هاتين العقوبتين غير أنه لا يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب الأمر رقم 66_57 وفي مادته 31 تحديدا,بينما يجوز في حالة العود مضاعفة العقوبات المحددة قانونا.[13]
يمكـــن أيضا أن يحــرم مؤقـــتـــا من حــق الانتــخـــاب المتعـــلق بــحــرفـــتــه كل من ارتـــكــب إحـــدى اـلجنــح السابــقــة الذكر[14].
يعاقب في جنحة تقليد بغرامة من 1000دج إلى 2000دج وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد علامة مودعة ولا شك أن هذه العقوبات تبقى خفيفة
تتمثل عقوبة جنحة بيع منتجات عليها علامة مقلدة أوعرض هذه المنتجات للبيع بغرامة من1000دج إلى 2000 دج وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات [16] أو بإحدى هاتين العقوبتين وتسمح هذه الأحكام بمتابعة التجار الذين يبيعون أو يعرضون للبيع منتجات تحمل علامة مقلدة أو مشبهة تدليسيا حتى عند عدم مشاركتهم في صنعها ,كما يظهر جليا أن المشرع لا يميز بين بيع المنتجات وعرضها للبيع ,أي تعد الجنحة مرتكبة إذا تحقق البيع أو لم يتحقق يكفي أن تكون المنتجات قد تم عرضها في الأسواق أو المعارض أو بواسطة الدعاية ,هاتين العمليتين يعاقب عليهما جنائيا [17], لكن يشترط لقيام الجنحة توافر سوء القصد وعلى ذلك تتطلب هذه الجنحة على خلاف جنحة التقليد توافر عنصرين المادي والمعنوي معا.
المبحث الثاني :
مدى كفاية الحماية الجزائية للعلامة التجارية
إن حماية العلامة التجارية نقطة مهمة وحاسمة لحماية هوية أعمال التاجر حيث بدون الحماية يمكن لأي شخص الاستفادة من جهود الآخرين بحيث يتحصل على فوائد بشكل سهل من جراء استعمال علامات لا تخصه، ولذلك احتاجت الدول إلى قوانين لحماية العلامات التجارية.
لذا فقد لجأت مختلف دول العالم للبحث عن توفير حماية جزائية للعلامة التجارية وتسمى هذه الحماية بالحماية الوطنية.
المطلب الأول : عدم قدرة قانون العلامات التجارية على مواكبة صور التعدي على العلامات
أصدرت الجزائر قانون لحماية العلامات التجارية غير أن هذا لم تكن كافيا لضمان حماية العلامات التجارية في ظل ظهور إعتداءات متكررة على العلامات بل وانتشار هذه الظاهرة ليس فقط داخل الوطن بل حتى خارجه وعليه ظهرت الحاجة إلى توفير المزيد من الحماية من خلال سن قوانين أخرى بل والإعتماد على مؤسسات وجهات تسعى لتوفير الحماية للعلامة التجارية وعملت من خلال الجمارك على محاربة التقليد، فمحاربة التقليد تمثل مهمة أساسية لدى إدارة الجمارك في إطار التنظيم التجاري الخارجي خلال مراقبة البضائع عند الدخول أو الخروج أو التداول عبر التراب الوطني هذه المهمة تتكئ على التعاون النشيط بين الشركات الضخمة والسلطات فتقليد الماركات العالمية تمثل جرم لدى مستخدمي الجمارك، حيث أن استيراد وتصدير سلع مقدمة أساسا على أنها ماركات عالمية أمر يعاقب عليه القانون الجزائري،وتكون العقوبة المطبقة على المقلدين والمزورين إما بالسجن أو غرامات مالية.
غير أنه وفي عصرنا هذا تبقى الحماية الوطنية قاصرة عن توفير الحماية الكافية للعلامة التجارية ولهذا الغرض فقد لجأ المجتمع الدولي لتنظيم وضمان حماية أكبر للعلامة التجارية من خلال مجموعة من ألاتفاقيات والمعاهدات.
تم ذلك من خلال عقد اتفاقيات ومعاهدات لحماية العلامة التجارية دوليا نذكر منها على سبيل المثال:
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية:
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2-مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3-مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
: 2-معاهدة مدريد
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات
يقوم المكتب الدولي بجنيف بتسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طرف الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض
3- اتفاقية التريبس :
لقد عقدت في سنة 1957 وكانت مكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية بأقاليم الدول المتعاقدة.
1-اتفاقية باريس: صادقت الجزائر على نصها الأصلي سنة 1966بواسطة الأمر 66/57 بينما صادقت على التعديلات في 1975 بواسطة الأمر75/02 وتم إبرام هذه الاتفاقية بهدف حماية الملكية الصناعية والتي تتضمن مجموعة من الدول المالكة لأجهزة مركزية دائمة تديرها المنظمة العالمي للملكية الصناعية وتكون الحماية عن طريق إيداع الطلب لدى إدارة العلامة في الدول الأجنبية توفر اتفاقية الحماية للعلامة بناءا على المبادئ التالية:
1-مبدأ التشبيه: ويتضمن تشبيه الأجانب بالمحليين في المعاملة والتصرفات فتطبق عليهم الإجراءات والنظم نفسها، فهم يتمتعون بالمزايا الوطنية نفسها.
2-مبدأ الأسبقية: يتمتع مودع الطلب بأسبقية التسجيل في الدول الأخرى المنضمة إلى الإتحاد ويكون ذلك في مدة 6 أشهر من تقديم الطلب لدى الدولة الأم.
3-مبدأ الاستقلالية:تخض العلامة للقانون الداخلي للدولة التي سجلت فيها، وتعتبر مستقلة عن بعضها البعض من حيث تاريخ التسجيل في حالة أنها سجلت في الدولة الأم ودول أخرى.
: 2-معاهدة مدريد
لقد انضمت الجزائر لمعاهدة مدريد المتعلق بتسجيل العلامات التجارية بموجب الأمر 72/10 المؤرخ في 1972 المتضمن انضمام الجزائر لمجموعة من الاتفاقيات
يقوم المكتب الدولي بجنيف بتسجيل العلامات التجارية وإعلانها في نشرته الدولية بعد وصول الطلب القادم من طرف المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية من طرف المصلحة المختصة في البلد الأصلي للعلامة ( التسجيل يتم في المكتب الدولي ).فإذا وصل تسجيل البلد الأصلي إلى المكتب الدولي خلال شهرين فهو يحمل التاريخ نفسه، وإذا كان عكس ذلك يحمل تاريخ وروده.
وحددت هذه المعاهدة حماية أقصاها 20سنة مع إمكانية التجديد خلال 6 أشهر من نهاية المدة الأولى، يجوز رفض التسجيل من طرف الدول المعنية لسبب أو آخر ولكن عليها إعلام المكتب الدولي بذلك مبينة مبررات هذا الرفض
3- اتفاقية التريبس :
لقد عقدت في سنة 1957 وكانت مكونة من 25 دولة وضع هذا الاتفاق تصنيفات لمجموعة من المنتجات والخدمات من طرف الدول الأعضاء بغرض استخدامها في التسجيل الدولي للمعاهدة، وكذا التسجيلات الوطنية بأقاليم الدول المتعاقدة.
المطلب الثاني :عدم ملائمة شروط الحماية الجزائية للعلامة التجارية بموجب قانون العلامات.
تتفق التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية في اشتراط تسجيل العلامة التجارية لكي تتمتع بالحماية الجزائية ونرى أنه لا ينبغي اشتراط التسجيل في كل الحالات والجرائم المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية غير المسجلة كما يشترط بعض الفقه[18] توافر أربعة شروط تتمثل في : وجود علامة تجارية بالمعنى المألوف أي أن تستعمل هذه العلامة لغرض تمييز المنتجات أو البضائع أما الشرط الثاني فهو استعمالها ونرى في هذا الشرط أنه ينبغي توفير الحماية بمجرد وجود إرادة أو نية الاستعمال فقط لهذه العلامات التجارية ويشترط ثالثا هو أن تخصص العلامة لغرض معين لذا يلزم أن تكون للعلامة غرض أو أكثر من الأغراض المحددة قانونا والشرط الرابع فهو أن يتم تسجيل هاته العلامة وفقا لأحكام القانون.
مما سبق نرى أن من الواجب توفير كل سبل الحماية الجزائية للعلامة التجارية لمنع التعدي عليها بل و ردع كل من تسعى للتعدي عليها بما أن العلامة التجارية هي حق و مصلحة جديرة بالحماية وتجب التخلص من المغالاة في شروط توفير الحماية الجزائية لها باعتبار أن التعدي على العلامة التجارية ليس بالفعل الهين بل هي جريمة تستوجب العقاب والردع.
نضيف أن العقوبات في هذا الصدد تبقى غير متناسبة ومدى خطورة الفعل وما يلحقه من ضرر على كافة المستويات لصاحب العلامة التجارية وخصوصا الضرر الذي يلحق باقتصاد الدول من خسائر مادية وهز سمعة والضرر اللاحق بالمستهلك.
الخاتمة :
تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتمييزها وبالتالي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم التعدي على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على التعدي على العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد والتزوير والتعدي على العلامات التجارية ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات ، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات , ففي الأردن وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع إلا أنه يلاحظ أن ظاهرة التعدي على العلامات التجارية تبقى منتشرة وقد يكون السبب في ذلك يعود إلى عدم تناسب العقوبات والغرامات مع الفوائد والأرباح التي قد يجنها المعتدي على العلامة التجارية , ولهذا فإنه ينبغي الرفع من قيمة الغرامات المقررة وكذا تشديد عقوبات الإكراه البدني.
تعتبر العلامة دليل مهم للمستهلك يمكنه من التعرف على مصدر المنتجات والخدمات وتمييزها وبالتالي تسهيل العملية التسوقية عليه، إلا أنها معرضة لمخاطر التزوير والتقليد، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام حمائي يكفل لها عدم التعدي على العلامات التجارية، وذلك بإصدار نصوص قانونية وطنية وإبرام معاهدات دولية للبث في أحكام العقوبات المقرر على التعدي على العلامات التجارية، فقد تكون هذه العقوبات مدنية أو جنائية،ومع هذا يبقى التقليد والتزوير والتعدي على العلامات التجارية ظاهرة تؤثر سلبا على المنتجات ، كما تتعرض لسلامة وأمن البلاد اقتصاديا،وهذا يستوجب المزيد من التشديد على الأسواق والمنتجات , ففي الأردن وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع إلا أنه يلاحظ أن ظاهرة التعدي على العلامات التجارية تبقى منتشرة وقد يكون السبب في ذلك يعود إلى عدم تناسب العقوبات والغرامات مع الفوائد والأرباح التي قد يجنها المعتدي على العلامة التجارية , ولهذا فإنه ينبغي الرفع من قيمة الغرامات المقررة وكذا تشديد عقوبات الإكراه البدني.
التوصيات:
نرى في الأخير أن يتم الأخذ بالمقترحات التالية:
1_ فسح المـــجال للحصــول على التعويضــات بالنسبة للمتضرريـــن وتوقيع العقوبــات على المــعتدين دون أن يتــــم ربــــط ذلــك بشــــــرط الــــتــــسجـــــيل أو أيــــة شـــــروط أخـــــرى تـــمــس بــحــقــوق صـــاحـــب العلامــــــة التجـــارية.
2_الاستغناء عن تعريف العلامة التجارية الوارد في النص القانوني لأن التعريف قد لايكون دقيقا بما يكفي بالإضافة إلى أن التعريفات يختص بوضعها الفقه عادة أما المشرع فيلجأ إلى التعريف في حالات استثنائية فقط.
3_تنظيـــــم الحمايـــة الجـــزائـــيــة للعلامــات التــجاريـة في إطــــار قــانـــون واحــــد تـــحيط بها من مخـــتــلف الجـوانـــب.
قائمة المراجع:
النصوص القانونية:
-أمر رقم 66 – 57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية الجريدة الرسمية 22 مارس 1966.
- قانون العلامات الجزائري رقم 03/06 الصادر سنة 2003 (معدل).للأمر رقم 66-57.
_ قانون العلامات التجارية الأردني رقم 53 للعلامات لسنة 1952,الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة تخت عنوان مجموععة قوانين وأنظمة دون سنة نشر.
_القانون المصري للعلامات التجارية.
_.WIO GAT_ اتفاقية
الكتب:
- فرحة زواوي صالح الكامل في القانون التجاري الجزائري القسم الثاني دار ابن خلدون وهران الجزائر.
_عمار عمورة قانون التجاري الجزائريدار المعرفة 2009.
_ محمد حسني عباس التشريع الصناعي, دار النهضة العربية, القاهرة 1967.
_حسام الدين عبد الغني الصغير الجديد في العلامات التجارية في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد واتفاقية التريبس,دار الفكر الجامعي الإسكندرية مصر 2004
الأبحاث والرسائل الجامعية:
_أسامة محمد النعيمي رسالة ماجستير جامعة الموصل 2004.
_ ماهر فوزي حمدان حماية العلامة التجارية دراسة مقارنة 1999 الجامعة الأردنية رسالة ماجيستير. 
شكرا لك جزاك الله خيرا
ردحذفشكرا أستاذ بارك الله فيك
ردحذفTitanium 3D printer for printing and testing - The IT
ردحذفThe titanium engagement rings Titanium 3D titanium connecting rod printing titanium dioxide skincare software babylisspro nano titanium is 라이브 바카라 사이트 a new 3D printer that can take you to an ideal state. This 3D printing tool can be made from scratch and
w173d8qepey224 finger vibrator,sex chair,realistic dildo,horse dildo,dildo,vibrators,horse dildo,women sexy toys,horse dildos f443n4rzlbc297
ردحذف